فصل: أعلم وأرى:

ظن وأخواتها‏:‏

انصب بفعل القلب جزأي ابتدا

أفعال هذا الباب قسمان‏:‏

قلبي‏:‏ وهو ما دل على يقين أو ظن أو عليهما، أو غير قلبي‏:‏ وهو ما دل على تصيير‏.‏

وجميعهما تدخل على المبتدأ والخبر فتنصبهما مفعولين وليس كل فعل قلبي يعمل العمل المذكور، فلذلك قال ‏"‏أعني أرى‏"‏‏.‏

وهو بمعنى‏:‏ علم‏.‏ وقد تكون للظن، وقد اجتمعا في قوله تعالى‏:‏ ‏{‏إِنَّهُمْ يَرَوْنَهُ بَعِيدًا، وَنَرَاهُ قَرِيبًا‏}‏ أي‏:‏ يظنونه ونعلمه‏.‏

فإن كانت بصرية أو من الرأي أو بمعنى أصاب رئته، تعدت إلى واحد، وإن كانت علمية فستأتي‏.‏

ثم قال‏:‏ ‏"‏خال‏"‏ بمعنى ظن، وقد تكون لليقين، فإن كانت بمعنى تكبر أو ظلع‏.‏ يقال‏:‏ ‏"‏ظلع الفرس‏"‏ إذا غمز في مشيه فهي لازمة‏.‏

ثم قال‏:‏ ‏"‏علمت‏"‏ علم اليقين، فإن كانت بمعنى عرف تعدت إلى واحد وستأتي‏,‏ وإن كانت بمعنى صار ‏"‏ذا علم‏"‏ فهي لازمة‏.‏

ثم قال‏:‏ ‏"‏وجد‏"‏ بمعنى علم، فإن كانت بمعنى أصاب تعدت إلى واحد وإن كانت بمعنى استغنى أو حزن أو حقد فهي لازمة‏.‏

ثم قال‏:‏ ‏"‏ظن‏"‏ لغير المتيقن، وقد تكون بمعنى علم فيما طريقه النظر؛ فإن كانت بمعنى أنهم تعدت إلى واحد وستأتي‏.‏

ثم قال‏:‏ ‏"‏حسبت‏"‏ لغير المتيقن، وقد تكون بمعنى علم وهو قليل، فإن كانت من الحسبة -وهي لون- فهي لازمة‏.‏

ثم قال‏:‏ ‏"‏وزعمت‏"‏ لغير المتيقن، ومصدرها زَعْم وزُعْم وزِعْم‏.‏

قال السيرافي‏:‏ الزَّعْم قول يقترن به اعتقاده صح أو لم يصح‏.‏

فإن كانت بمعنى كفل أو رأس تعدت إلى واحد تارة بنفسها وتارة بحرف الجر‏.‏ وإن كانت بمعنى سمن وهزل فهي لازمة‏.‏

ثم قال ‏"‏عد‏"‏ للظن كقوله‏:‏

فلا تعدد المولى شريكك في الغنى‏.‏‏.‏‏.‏‏.‏‏.‏‏.‏‏.‏‏.‏‏.‏‏.‏‏.‏‏.‏‏.‏‏.‏‏.‏‏.‏‏.‏‏.‏‏.‏‏.‏‏.‏‏.‏‏.‏‏.‏‏.‏‏.‏‏.‏‏.‏‏.‏‏.‏‏.‏‏.‏‏.‏‏.‏‏.‏‏.‏‏.‏‏.‏‏.‏‏.‏‏.‏‏.‏‏.‏‏.‏‏.‏‏.‏‏.‏‏.‏‏.‏‏.‏

فإن كانت بمعنى ‏"‏حسب‏"‏ من ‏"‏الحسبان‏"‏ تعدت إلى واحد‏.‏

ثم قال‏:‏ ‏"‏حجا‏"‏ للظن، وهي غريبة ومضارعها يحجو، فإن كانت بمعنى غلب من المحاجاة، أو قصد أو رد، أو ساق أو كتم تعدت إلى واحد، فإن كانت بمعنى أقام أو بخل فهي لازمة‏.‏

ثم قال ‏"‏درى‏"‏ بمعنى علم، وأكثر ما تستعمل معداة بالباء كقولك ‏"‏دريت به‏"‏ فإذا دخلت عليه همزة النقل تعدت إلى واحد بنفسها وإلى ثان بالباء كقوله تعالى‏:‏ ‏{‏وَلَا أَدْرَاكُمْ بِهِ‏}‏‏.‏

فإن كانت بمعنى ختل تعدت إلى واحد يقال‏:‏ ‏"‏درى الذئبُ الصيدَ‏"‏ إذا استخفى له ‏"‏ليفترسه‏"‏‏.‏

ثم قال‏:‏ ‏"‏وجعل اللذ كاعتقد‏"‏ كقوله تعالى‏:‏ ‏{‏وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَاثًا‏}‏ فإن كانت بمعنى صير فستأتي، وإن كانت بمعنى أوجد كقوله تعالى‏:‏ ‏{‏وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّورَ‏}‏ أو بمعنى ‏"‏أوجب‏"‏ كقولهم‏:‏ ‏"‏جعلت للعامل كذا‏"‏ أو بمعنى ألقى كقولهم ‏"‏جعلت بعض ‏"‏المتاع‏"‏ على بعض‏"‏، تعدت إلى واحد، وإن كانت للشروع في الفعل فقد تقدمت في أفعال المقاربة‏.‏

ثم قال‏:‏ ‏"‏هب‏"‏ بمعنى ظن ولا تستعمل إلا ‏"‏بلفظ‏"‏ الأمر كقوله‏:‏

فقلت أجرني أبا خالد‏.‏‏.‏‏.‏ وإلا فهبني امرأ هالكا

ثم قال‏:‏ ‏"‏تعلم‏"‏ بمعنى اعلم، ولا تستعمل إلا بصيغة الأمر مثل ‏"‏هب‏"‏، فإن كانت أمرا من تعلمت الحساب ‏"‏ونحوه‏"‏ تعدت إلى واحد وتصرفت ثم انتقل إلى القسم الثاني، وهو ما دل على تصيير فقال‏:‏

‏.‏‏.‏‏.‏‏.‏‏.‏‏.‏‏.‏‏.‏‏.‏‏.‏‏.‏‏.‏‏.‏‏.‏‏.‏‏.‏‏.‏ والتي كصيرا‏.‏‏.‏‏.‏ أيضا بها انصب مبتدًا وخبرا

أي‏:‏ والأفعال التي مثل ‏"‏صير‏"‏ وهو ما دل على تحويل كصير وأصار وجعل ورد واتخذ ووهب‏.‏ حكى ابن الأعرابي‏:‏ ‏"‏وهبني الله فداك‏"‏ أي‏:‏ جعلني‏.‏ ولا تستعمل إلا بصيغة الماضي‏.‏

ثم قال‏:‏

وخص بالتعليق والإلغاء ما‏.‏‏.‏‏.‏ من قبل هب‏.‏‏.‏‏.‏‏.‏‏.‏‏.‏‏.‏‏.‏‏.‏‏.‏‏.‏‏.‏‏.‏‏.‏‏.‏

تختص القلبية المتصرفة بالإلغاء والتعليق، ولا ‏"‏حظ‏"‏ لهب وتعلم في ذلك لعدم ‏"‏تصريفهما‏"‏، ولا لأفعال التصيير، إذ ليست قلبية‏.‏ ‏"‏ولذلك‏"‏‏.‏ قال‏:‏ ‏"‏ما من قبل هب‏"‏‏.‏

وهي أحد عشر فعلا‏:‏

والإلغاء هو‏:‏ ترك العمل لفظا ومعنى لغير مانع، والتعليق ترك العمل لفظا لا معنى لمانع‏.‏

فالإلغاء جائز، والتعليق ‏"‏لازم‏"‏، والمعلق عامل في المحل بخلاف الملغى‏.‏ تنبيه‏:‏

أما اختصاص هذه الأفعال القلبية بالإلغاء فلا إشكال فيه‏.‏

وأما التعليق فيشاركهن فيه مع الاستفهام غيرهن من أفعال القلوب نحو‏:‏ ‏"‏عرف ونظر وتفكر‏"‏‏,‏ وكذلك ‏"‏سأل وأبصر‏"‏ وما بمعناهما‏.‏

وقوله‏:‏

‏.‏‏.‏‏.‏‏.‏‏.‏‏.‏‏.‏ والأمر هب قد ألزما‏.‏‏.‏‏.‏ كذا تعلم‏.‏‏.‏‏.‏‏.‏‏.‏‏.‏‏.‏‏.‏‏.‏‏.‏‏.‏‏.‏‏.‏

يعني‏:‏ أنهما ألزما صيغة الأمر‏,‏ فلا يستعمل بهما ماض ولا مضارع لعدم تصريفهما‏.‏

وقوله‏:‏

‏.‏‏.‏‏.‏‏.‏‏.‏‏.‏‏.‏‏.‏‏.‏‏.‏‏.‏‏.‏‏.‏ ولغير الماض من‏.‏‏.‏‏.‏ سواهما اجعل كل ماله زكن

يعني‏:‏ أن غير الماضي كالمضارع والأمر من سوى ‏"‏هب وتعلم‏"‏ يعمل عمل الماضي‏,‏ فينصب المفعولين ويجوز فيه الإلغاء والتعليق ولهذا قال‏:‏ ‏"‏كل ماله زكن‏"‏‏.‏

أي‏:‏ كلما علم للماضي من الأحكام‏.‏

وقوله‏:‏

وجوز الإلغاء لا في الابتدا

فهم من قوله‏:‏ ‏"‏وجوز‏"‏ أن الإلغاء ليس بواجب بل جائز، ولما كان جوازه مشروطا بتوسط الفعل أو تأخره قال‏:‏ ‏"‏لا في الابتدا‏"‏ فشمل ثلاث صور‏:‏

الأولى‏:‏ أن يتأخر عن المفعولين نحو‏:‏ ‏"‏زيد قائم ظننت‏"‏ فهذه يجوز فيها الإلغاء والإعمال، والإلغاء أرجح‏.‏

الثانية‏:‏ أن يتوسط بين المفعولين نحو‏:‏ ‏"‏زيد ظننت قائم‏"‏ فهذه يجوز فيها الأمران على السواء‏.‏ وقيل‏:‏ الإعمال أرجح‏.‏

الثالثة‏:‏ أن يتقدم على المفعولين ولا يبتدأ به بل يقدم عليه شيء نحو‏:‏ ‏"‏متى ظننت زيد فاضل‏"‏ فهذه يجوز فيها الأمران، والإعمال أرجح، خلافا لمن منع الإلغاء‏.‏

فإن تقدم الفعل على المفعولين ولم يتقدمه شيء‏,‏ فمذهب البصريين أنه يمتنع الإلغاء، وهو مفهوم قوله‏:‏ ‏"‏لا في الابتدا‏"‏‏.‏

وذهب الكوفيون والأخفش إلى جوازه، لكن الإعمال عندهم أرجح، وقد أجازه في التسهيل بقبح وقال في شرحه‏:‏ حكم سيبويه ‏"‏بقبح‏"‏ إلغاء المتقدم نحو‏:‏ ‏"‏ظننت زيد قائم‏"‏ وبتقليل قبحه بعد معمول الخبر نحو‏:‏ ‏"‏متى ظننت زيد ‏"‏قائم‏"‏‏؟‏‏"‏‏,‏ وفي درجته الإلغاء في نحو ‏"‏زيد أظن أبوه قائم‏"‏‏.‏

ثم قال‏:‏

وانو ضمير الشان أو لام ابتدا‏.‏‏.‏‏.‏ في موهم إلغاء ما تقدما

يعني‏:‏ أنه إذا ورد ما يوهم الإلغاء للمتقدم نحو‏:‏ ‏"‏ظننت زيد قائم‏"‏ وجب عند من منع إلغاءه تأويله على أحد تأويلين‏:‏

الأول‏:‏ نية ضمير الشأن فيكون هو المفعول الأول والجملة بعده هي المفعول الثاني وعلى هذا يكون الفعل باقيا على عمله‏.‏

والثاني‏:‏ نية لام الابتداء المعلقة، ويكون التقدير‏:‏ ‏"‏ظننت لزيد قائم‏"‏، والفعل على هذا معلق، وعلى هذا حمل سيبويه قوله‏:‏

‏.‏‏.‏‏.‏‏.‏‏.‏‏.‏‏.‏‏.‏‏.‏‏.‏‏.‏‏.‏‏.‏‏.‏‏.‏‏.‏‏.‏‏.‏‏.‏‏.‏‏.‏‏.‏‏.‏‏.‏‏.‏‏.‏‏.‏‏.‏‏.‏‏.‏‏.‏‏.‏‏.‏‏.‏‏.‏‏.‏‏.‏‏.‏‏.‏ وإخال أنِّي لاحق مستتبع

بالكسر على تقدير‏:‏ أني للاحق‏.‏

ومن أجاز إلغاء المتقدم لم يحتج إلى تأويل ذلك‏.‏

قال في شرح التسهيل‏:‏ وتقدير ضمير الشأن أو اللام المعلقة في نحو‏:‏ ‏"‏ظننت زيد قائم‏"‏ أولى من الإلغاء‏.‏ ا‏.‏ هـ‏.‏

ومن منع الإلغاء في نحو‏:‏ ‏"‏متى ظننت زيد قائم‏"‏ حمل ما أوهم ذلك على أحد التأويلين أيضا كقوله‏:‏

‏.‏‏.‏‏.‏‏.‏‏.‏‏.‏‏.‏‏.‏‏.‏‏.‏‏.‏‏.‏‏.‏‏.‏‏.‏‏.‏‏.‏‏.‏‏.‏‏.‏‏.‏‏.‏‏.‏‏.‏‏.‏‏.‏‏.‏‏.‏‏.‏‏.‏‏.‏‏.‏‏.‏‏.‏‏.‏‏.‏‏.‏‏.‏‏.‏‏.‏‏.‏‏.‏‏.‏‏.‏ أني رأيت ملاك الشيمة الأدب

ثم انتقل إلى التعليق فقال‏:‏

والتزم التعليق قبل نفي ما

فعلم من قوله ‏"‏والتزم‏"‏ أن التعليق لازم بخلاف الإلغاء‏.‏

ثم ذكر المعلقات وهي ستة‏:‏ ‏"‏ما‏"‏ النافية، كقوله تعالى‏:‏ ‏{‏وَظَنُّوا مَا لَهُمْ مِنْ مَحِيصٍ‏}‏‏.‏

‏"‏وإن‏"‏ أختها كقوله تعالى‏:‏ ‏{‏وَتَظُنُّونَ إِنْ لَبِثْتُمْ إِلَّا قَلِيلَا‏}‏ ‏"‏ولا‏"‏ النافية، ذكره النحاس، ومن أمثلة ابن السراج ‏"‏أحسب لا يقوم زيد‏"‏ ولم يعدها المغاربة من المعلقات‏.‏

‏"‏ولام‏"‏ الابتداء‏.‏ نحو‏:‏ ‏{‏وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ‏}‏ على أظهر الأوجه و‏"‏لام‏"‏ القسم‏:‏ نحو‏:‏

ولقد علمت لتأتين منيتي‏.‏‏.‏‏.‏ إن المنايا لا تطيش سهامها

ولم يعد بعضهم لام القسم والاستفهام بالحرف نحو‏:‏ ‏{‏وَإِنْ أَدْرِي أَقَرِيبٌ أَمْ بَعِيدٌ مَا تُوعَدُونَ‏}‏ وبالاسم نحو‏:‏ ‏{‏وَلَتَعْلَمُنَّ أَيُّنَا أَشَدُّ عَذَابًا‏}‏‏.‏

والمضاف إلى اسم الاستفهام مثله في ذلك نحو‏:‏ ‏"‏علمت غلام أيهم عندك‏"‏‏.‏

واعلم أن الجملة بعد المعلق في موضع نصب؛ لأنه عامل في المعنى‏.‏

فإن قلت‏:‏ ما معنى تعلق العلم بالاستفهام في نحو‏:‏ ‏"‏علمت أزيد عندك أم عمرو‏؟‏‏"‏‏.‏

قلت‏:‏ هذا كلام صورته الاستفهام، وليس المراد به الاستفهام؛ لأنه مستحيل الاستفهام عما أخبر أنه يعلمه، وإنما المعنى علمت الذي هو عندك من هذين الرجلين‏.‏

قال سيبويه ما نصه‏:‏ ‏"‏كما أنك إذا قلت‏:‏ قد علمت أزيد ثم أم عمرو وأردت أن تخبر أنك قد علمت أيهما ثم‏"‏‏.‏ ا‏.‏ هـ‏.‏

وحكى الشلوبين عن بعض المتأخرين‏:‏ أن هذا الكلام على حذف مضاف، وأن المراد علمت جواب هذا الكلام، وكان يفتي به ويراه في بعض أقرائه‏.‏

واعلم أن كلام العرب ثلاثة أقسام‏:‏

الأول‏:‏ مطابقة اللفظ للمعنى وهو الأكثر‏.‏

والثاني‏:‏ غلبة اللفظ للمعنى نحو‏:‏ ‏"‏أظن أن تقوم‏"‏ أجمعوا على جوازه، ومنع الأكثر ‏"‏أظن قيامك‏"‏ والمعنى واحد، لاشتمال ‏"‏أن تقوم‏"‏ على المسند والمسند إليه بخلاف ‏"‏قيامك‏"‏‏.‏

والثالث‏:‏ غلبة المعنى للفظ نحو مسألتنا، وغلب فيها جانب المعنى وإن كان اللفظ استفهاما‏.‏

وقوله‏:‏

لعلم عرفان وظن تهمه‏.‏‏.‏‏.‏ تعدية لواحد ملتزمه

الأصل في ‏"‏علم‏"‏ تعلقها بالنسب الخبرية وهي المتعدية إلى مفعولين، وقد ترد بمعنى العرفان متعلقة بالمفرد فتتعدى إلى واحد‏,‏ كقوله تعالى‏:‏ ‏{‏وَاللَّهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا‏}‏‏.‏

وأما ‏"‏ظن‏"‏ فإن كانت للتردد في وقوع الخبر فهي المتعدية إلى ‏"‏اثنين‏"‏‏,‏ وكذلك إن استعملت لليقين‏,‏ وإن كانت للتهمة تعدت إلى واحد كقولك‏:‏ ‏"‏ظننت زيدا على المال‏"‏ أي‏:‏ اتهمته، ومنه‏:‏ ‏{‏وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ‏}‏‏.‏

فإن قلت‏:‏ قد ترد ‏"‏علم‏"‏ لازمة إذا كانت من العلمة ولم ينبه على ذلك‏.‏

قلت‏:‏ قد أخرجه بقوله أول الباب‏:‏ ‏"‏انصب بفعل القلب‏"‏، وبقوله هنا‏:‏ ‏"‏لعلم عرفان‏"‏‏.‏

فإن قلت‏:‏ كان ينبغي أن يقيد سائر أفعال الباب كما قيد علم وظن‏.‏

قلت‏:‏ لما كان الأصل ‏"‏علم وظن‏"‏ فإن غيرهما لا يعمل حتى يكون بمعناهما اكتفى بتقييدهما‏.‏

وأيضا فقد خرج من قوله‏:‏ ‏"‏انصب بفعل القلب‏"‏ نحو‏:‏ ‏"‏رأى‏"‏ بمعنى أبصر أو أصاب الرئة‏.‏

وحسب بمعنى صار أحسب وغير ذلك مما يدل على معنى غير قلبي‏.‏

ثم قال‏:‏

ولرأى الرؤيا انم ما لعلما‏.‏‏.‏‏.‏ طالب مفعولين من قبل انتمى

الرؤيا مصدر رأى الحلمية‏,‏ فقيد الفعل بإضافته إلى مصدره‏.‏

يعني‏:‏ ‏"‏أن ‏"‏رأى‏"‏ الحلمية تتعدى إلى مفعولين كعلم لكونها مثلها في أنها إدراك بالحس الباطن ومنه‏:‏ ‏{‏إِنِّي أَرَانِي أَعْصِرُ خَمْرًا‏}‏ خلافا لمن منع تعديها إلى اثنين، وجعل ثاني المنصوبين حالا ويرده وقوعه معرفة في قوله‏:‏

أراهم رفقتي حتى إذا ما‏.‏‏.‏‏.‏ تجافى الليل وانخزل انخزالا

وإنما قيد علم بقوله‏:‏ ‏"‏طالب مفعولين‏"‏ لئلا يعتقد أنه أحال على علم العرفانية ويقال‏:‏ ‏"‏نميت الرجال إلى أبيه نميا‏"‏ نسبته‏,‏ ‏"‏وانتمى‏"‏ هو انتسب‏.‏

قيل‏:‏ وليس قوله‏:‏ ‏"‏رأى الرؤيا‏"‏ بنص على المراد؛ لأن الرؤيا تستعمل مصدر لرأى مطلقا حلمية كانت أو يقظية، ولكن المشهور استعمالها مصدرا للحلمية‏.‏

ثم قال‏:‏

ولا تجز هنا بلا دليل‏.‏‏.‏‏.‏ سقوط مفعولين أو مفعول

الحذف ‏"‏هنا‏"‏ ضربان‏:‏ اختصار، واقتصار؛ فالاختصار‏:‏ حذف لدليل، والاقتصار‏:‏ حذف لغير دليل‏.‏

فأما حذف مفعولي هذا الباب، أو حذف أحدهما اختصارا فهو جائز‏.‏

فمن حذفهما اختصارا قول الكميت‏:‏

بأي كتاب أم بأية سنة‏.‏‏.‏‏.‏ ترى حبهم عارا عليّ وتحسب

ومن حذف الأول اختصارا، قوله تعالى‏:‏ ‏{‏وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا‏}‏ أي‏:‏ ما يبخلون به هو خيرا لهم‏.‏

ومن حذف الثاني اختصارا قول عنترة‏:‏

ولقد نزلت فلا تظني غيره‏.‏‏.‏‏.‏ مني بمنزلة المحب المكرم

أي‏:‏ فلا تظني غيره واقعا ‏"‏مني‏"‏‏.‏

ومنع ابن ملكون ‏"‏شيخ الشلوبين‏"‏ حذف أحدهما اختصارا وليس بصحيح‏.‏

وأما حذف أحدهما اقتصارا فلا يجوز؛ لأن أصلهما مبتدأ وخبر‏.‏

واختلف في حذفهما معا اقتصارا على مذاهب المنع والجواز به قال الأكثر‏,‏ والجواز في ‏"‏ظننت‏"‏‏,‏ وما في معناها، والمنع في ‏"‏علمت‏"‏‏,‏ وما في معناها‏,‏ وهو مذهب الأعلم‏.‏

والجواز إن وجدت فائدة كقولهم‏:‏ ‏"‏من يسمع يخل‏"‏ فلو لم يقارن الحذف قرينة تحصل بسببها فائدة لم يجز، كاقتصارك على ‏"‏أظن‏"‏ إذ لا يخلو الإنسان من ظن ما ولا من علم وهذا اختيار المصنف في غير هذا الكتاب ونسبه إلى سيبويه والمحققين ممن يدرى كلامه كابن خروف وابن طاهر والشلوبين وظاهر كلامه هنا إطلاق المنع‏.‏

ثم قال‏:‏

وكتظن اجعل تقول إن ولي‏.‏‏.‏‏.‏ مستفهما به ولم ينفصل

اعلم أن القول وفروعه مما يتعدى إلى مفعول واحد، ومفعوله له إما مفرد وهو نوعان‏:‏ مفرد معناه جملة نحو‏:‏ ‏"‏قلت شعرا‏"‏‏,‏ ومراد به مجرد اللفظ نحو‏:‏

‏{‏يُقَالُ لَهُ إِبْرَاهِيمُ‏}‏ أي‏:‏ يطلق عليه هذا الاسم، ولو كان يقال‏:‏ ‏"‏مبنيا للفاعل‏"‏ لنصب إبراهيم‏,‏ خلافا لمن منع هذا النوع، وممن أجازه ابن خروف وصاحب الكشاف‏.‏

وإما جملة فيحكى به ويكون في موضع مفعوله، وقد يجري مجرى الظن فينصب المبتدأ والخبر مفعولين بشروط أربعة عند أكثر العرب‏:‏

الأول‏:‏ أن يكون بلفظ المضارع، والثاني‏:‏ أن يكون مصدرا بتاء الخطاب‏.‏

والثالث‏:‏ أن يكون بعد استفهام، والرابع‏:‏ ألا يفصل بينه وبين الاستفهام بغير ثلاثة أشياء‏:‏ بينها بقوله‏:‏

بغير ظرف أو كظرف أو عمل

فالظرف نحو‏:‏ ‏"‏أعندك‏"‏ تقول‏:‏ زيدا ‏"‏قائما‏"‏ وشبه الظرف هو المجرور نحو‏:‏ ‏"‏أفي الدار تقول‏:‏ عمرا جالسا‏"‏‏.‏

والعمل‏:‏ هو المعمول‏,‏ ونعني به‏:‏ أحد المفعولين كقوله‏:‏

أجهالا تقول بني لؤي‏.‏‏.‏‏.‏‏.‏‏.‏‏.‏‏.‏‏.‏‏.‏‏.‏‏.‏‏.‏‏.‏‏.‏‏.‏‏.‏‏.‏‏.‏‏.‏‏.‏‏.‏‏.‏‏.‏‏.‏‏.‏‏.‏‏.‏‏.‏‏.‏‏.‏

فالفصل بهذه الثلاثة مغتفر، ولهذا قال‏:‏

وإن ببعض ذي فصلت يحتمل

فإن فقد شرط من هذه الشروط تعينت الحكاية‏.‏

فإن قلت‏:‏ لم ينص على الشرطين الأولين‏.‏

قلت‏:‏ نبه عليهما بالمثال‏.‏

وزاد السُّهيلي‏:‏ شرطا آخره‏,‏ وهو ألا يتعدى باللام نحو‏:‏ ‏"‏أتقول لزيد عمرو منطلق‏"‏ فتتحتم الحكاية‏.‏

وزاد في التسهيل‏:‏ أن يكون حاضرا وفي شرحه بأن يكون مقصودا به الحال ‏"‏فعلى هذا لا ينصب مقصودا به المستقبل‏"‏، ولم يشترط غيره وفيه نظر‏.‏

فإن قلت‏:‏ إعمال القول ‏"‏عمل الظن‏"‏ بالشروط المذكورة واجب أم جائز‏؟‏ قلت‏:‏ بل جائز والحكاية جائزة‏.‏

فإن قلت‏:‏ إذا عمل القول عمل الظن ‏"‏فهل‏"‏ هو باق على معناه أو صار بمعنى الظن‏؟‏

قلت‏:‏ فيه خلاف، والظاهر أنه مضمن معنى الظن‏.‏

ثم قال‏:‏

وأجري القول كظن مطلقا‏.‏‏.‏‏.‏ عند سليم نحو قل ذا مشفقا

لغة سليم إجراء القول مجرى الظن في العمل مطلقا، أي بلا شرط من الشروط المذكورة، حكاها سيبويه فيقولون‏:‏ ‏"‏قلت زيدا قائما وقل ذا مشفقا‏"‏‏.‏

أعلم وأرى‏:‏

إلى ثلاثة رأى وعلما‏.‏‏.‏‏.‏ عدوا إذا صار أرى وأعلما

إذا دخلت همزة التعدية على ‏"‏علم ورأى‏"‏ المتعديتين ‏"‏قبل دخولها‏"‏ إلى مفعولين صارا بدخولها متعديين إلى ثلاثة‏.‏

أولها‏:‏ الذي كان فاعلا قبل النقل‏.‏

والثاني والثالث‏:‏ هما اللذان كانا قبل دخول الهمزة فتقول‏:‏ ‏"‏أعلمت زيدا عمرا فاضلا‏"‏‏,‏ و‏"‏‏"‏أريت‏"‏ زيدا عمرا فاضلا‏"‏‏.‏

ثم قال‏:‏

وما لمفعولي علمت مطلقا‏.‏‏.‏‏.‏ للثان والثالث أيضا حققا

يعني‏:‏ للمفعول الثاني والثالث من الأحكام ما لمفعولي ‏"‏علمت‏"‏ من جواز حذفهما أو حذف أحدهما اختصارا أو حذفهما معا اقتصارا ومنع حذف أحدهما اقتصارا، وغير ذلك كالإلغاء والتعليق خلافا لمن منع الإلغاء والتعليق، ولمن أجازهما إن بني الفعل للمفعول لا إن بني للفاعل‏,‏ والدليل على الجواز قول بعض من يوثق بعربيته‏:‏ ‏"‏البركة أعلمنا الله مع أكابركم‏"‏‏,‏ وقوله تعالى‏:‏ ‏{‏يُنَبِّئُكُمْ إِذَا مُزِّقْتُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ إِنَّكُمْ لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ‏}‏ فعلق ينبئ وهو بمعنى يعلم‏.‏

وأما المفعول الأول فلا يجوز تعليق الفعل عنه ولا إلغاؤه، ويجوز حذفه اقتصارا واختصارا ومنع ابن خروف حذفه‏,‏ والاقتصار عليه، والصحيح الجواز‏.‏

ثم قال‏:‏

وإن تعديا لواحد بلا‏.‏‏.‏‏.‏ همزة فلاثنين به توصلا

قد تقدم في الباب السابق، أن علم بمعنى عرف، ورأى بمعنى أبصر يتعديان إلى واحد، فإذا دخلت عليها همزة التعدية تعديا بها إلى اثنين نحو‏:‏ ‏"‏أعلمتُ زيدًا عمرًا‏"‏ و‏"‏أريت زيدا الهلال‏"‏ وذكر بعض النحويين أنه لم يحفظ نقل علم العرفانية إلا بالتضعيف نحو‏:‏ ‏{‏وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا‏}‏ كما أنه لم يحفظ نقل علم المتعدية إلى اثنين إلا بالهمزة‏.‏

وكلام المصنف نص على جواز نقل علم العرفانية بالهمزة، فإن لم يثبت سماعه فهو بطريق القياس‏.‏

فإن قلت‏:‏ ظاهر مذهب سيبويه ‏"‏التعدي‏"‏ بالهمزة قياس في اللازم سماع في المتعدي وهو الصحيح‏.‏

قلت‏:‏ ظاهر كلام ‏"‏المصنف‏"‏ في شرح التسهيل أن ذلك قياس في المتعدي إلى واحد أيضا‏.‏

ومثل في باب تعدي الفعل ولزومه ‏"‏بأضربت زيدا عمرا‏"‏ وهذا مذهب طائفة من النحويين‏:‏ وذهب الأخفش إلى أن ‏"‏التعدي‏"‏ بالهمزة قياس مطلقا في اللازم والمتعدي إلى واحد‏,‏ والمتعدي إلى اثنين من غير باب ‏"‏أعطى‏"‏ وذهب قوم إلى أنه سماع مطلقا‏,‏ فهذه أربعة مذاهب‏.‏

وذكر الحريري وابن معط‏:‏ تعدي ‏"‏علم‏"‏ إلى ثلاثة بالتضعيف فعدوا من أفعال هذا الباب علم‏.‏

والصحيح أن التعدي ‏"‏بالتضعيف‏"‏ سماع في اللازم والمتعدي وهو ظاهر مذهب سيبويه ثم قال‏:‏

والثان منهما كثاني اثني كسا‏.‏‏.‏‏.‏ فهو به في كل حكم ذو ائتسا

يعني أن الثاني من مفعول ‏"‏أعلم وأرى‏"‏ المتعديين إلى اثنين بهمزة النقل مثل ثاني مفعولي ‏"‏كسا‏"‏ وبابه، وهو كل فعل متعد إلى مفعولين ليس ‏"‏أصلهما‏"‏ المبتدأ والخبر‏.‏

فيجوز الاقتصار عليه وعلى الأول، ويمتنع الإلغاء ‏"‏كما‏"‏ في باب ‏"‏كسا‏"‏‏.‏

واعلم أنه ليس ثانيهما كثاني مفعولي ‏"‏كسا‏"‏ في كل حكم بل يستثنى من ذلك التعليق‏,‏ فإن تعليق ‏"‏أعلم وأرى‏"‏ المذكورتين عن الثاني جائز؛ لأن أعلم قلبية وأرى بصرية، وهي ملحقة بالقلبية في ذلك، ومن تعليق أرى عن الثاني ‏"‏قوله تعالى‏"‏‏:‏ ‏{‏رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى‏}‏‏.‏

ثم قال‏:‏

وكأرى السابق نبا أخبرا‏.‏‏.‏‏.‏ حدث أنبأ كذاك خبرا

جملة ما ذكر من الأفعال المتعدية إلى ثلاثة سبعة‏:‏

‏"‏أعلم، وأرى، نبأ، وأنبأ، وخبر، وأخبر، وحدث‏"‏‏.‏

فأما تعدي ‏"‏أعلم وأرى‏"‏ إلى ثلاثة فمجمع عليه وألحق سيبويه ‏"‏بهما‏"‏ نبأ‏.‏

وزاد الأخفش ‏"‏أظن وأحسب وأخال وأزعم وأوجد‏"‏ ومستنده القياس‏.‏

وألحق بعضهم ‏"‏أرى‏"‏ الحلمية سماعا‏,‏ كقوله تعالى‏:‏ ‏{‏إِذْ يُرِيكَهُمُ اللَّهُ فِي مَنَامِكَ قَلِيلًا‏}‏ ومن منع تعديها قبل الهمزة إلى اثنين جعل الثالث حالا‏.‏

وألحق الحريري وابن معط ‏"‏علم‏"‏ وقد تقدم‏,‏ ومما أغفل ذكره مع أفعال هذا الباب وهو منها ‏"‏أرى‏"‏ ‏"‏مبينا‏"‏ للمفعول وهو مضارع أريت بمعنى‏:‏ أظننت ولم يستعمل أظننت‏.‏

وذكر في شرح التسهيل‏:‏ ‏"‏أن ‏"‏أرى‏"‏ هذه لا ماضي لها وقد ذكره غيره‏.‏

محتويات المجلد الأول‏:‏

الصفحة الموضوع

3 مقدمة

القسم الأول‏:‏ ‏"‏الدراسة‏"‏

9 التعريف بالمرادي المعروف بابن أم قاسم

الباب الأول‏:‏ الفصل الأول‏:‏

9 العصر المملوكي

11 مصر في عهد المماليك

12 انتقال الحكم من الأيوبيين إلى المماليك

12 دولتا المماليك

13 حضارة مصر في عهد المماليك

15 الحركة العلمية ‏"‏انتقال النشاط إلى مصر والقاهرة‏"‏

16 عوامل نشاط الحركة العلمية

20 نتائج نشاط الحركة العلمية

21 المؤلفات

23 مؤلفات عربية

الفصل الثاني‏:‏

27 نبذة عن مصر

الصفحة الموضوع

29 مصر

30 النحو والنحاة في عصر المماليك

32 المعاصرون للمرادي المعروف بابن أم قاسم

الباب الثاني‏:‏

43 الفصل الأول‏:‏

45 صاحب الألفية

48 ألفية ابن مالك

الفصل الثاني‏:‏

61 التعريف بالمرادي

63 المرادي المعروف بابن أم قاسم

71 الفصل الثالث‏:‏

73 شيوخ ابن أم قاسم

85 تلاميذ المرادي المعروف بابن أم قاسم

90 مؤلفاته

117 الفصل الرابع

119 الناقلون عن المرادي

الباب الثالث‏:‏

181 الفصل الأول‏:‏

183 أضواء على الشرح

196 الاعتراضات الواردة على الناظم

الصفحة الموضوع

201 نقله عن شيخه أبي حيان

204 نقله عن سيبويه

207 مدى اعتماده على ابن الناظم في شرحه للألفية

الفصل الثاني‏:‏

213 اعتماد المرادي على السماع

216 ميوله للبصريين

218 مخالفته لآراء النحاة

221 الفصل الثالث‏:‏

223 شواهده

229 اعتماده على القرآن الكريم

230 شرح اللغويات

233 الفصل الرابع‏:‏

235 موقفه من ألفية ابن مالك وألفية ابن معط

239 رغبته في توضيح المسائل النحوية

242 مسائل‏:‏ الظاهر من تعبير المرادي وتعبير النحاة أنه انفرد بها

247 مذهبه النحوي

249 القسم الثاني‏:‏ تحقيق شرح ألفية ابن مالك للمرادي‏:‏

251 مقدمة المحقق

251 وصف المخطوط

256 منهج التحقيق

الصفحة الموضوع

259 الجزء الأول

261 مقدمة الألفية

267 الكلام وما يتألف منه

296 المعرب والمبني

356 النكرة والمعرفة

358 الضمير

390 العلم

405 اسم الإشارة

416 الموصول

460 المعرف بأداة التعريف

470 المبتدأ والخبر

492 كان وأخواتها

506 ما، لا، لات، إن المشبهات بليس

515 أفعال المقاربة

523 إن وأخواتها

544 لا التي لنفي الجنس

555 ظن وأخواتها

571 أعلم وأرى

575 محتويات المجلد الأول